الرئيسيةالمال و الأعمالحقيقة التسويق الشبكى وهل هو حرام ام حلال

بعد الانتشار الغريب العير مسبق وعدم الدرايه والمعرفه وكثرة التسؤلات قررنا عمل ذلك التقرير المفصل عن حقيقة التسويق الشبكى واهمية وهل هو حرام شرعا ام ليس به حرمانيه كما اوضحنا الفرق بين التسويق الشبكى والهرمى .

التسويق الشبكى

عباره عن مجموعه من الاشخاص المرتبطين بعضهما البعض حيث يقومون بتسويق لمنتج ما مقابل عموله على ذلك العمل ويعتبر التسويق الشبكى افضل بكثير من التسويق الاعلامى حيث ان العائد من التسويق يرجع لاشخاص العادين  وليس اشخاص محددون  حيث ان بعض الشركات تلجئ لتسويق الشبكى لكى تذيد اربحاها فا تعرض العمل على الاشخاص الطبعين ان يسوقوا منتجاتها واحضار اشخاص لتسويق المنتجات مقابل عموله وبذلك يرتفع دخل الفرد ويحقق ربح وتحقق الشركه ربح حيث ان التسويق الشبكى اقضل بكثير من التسويق الاعلامى وفى التسويق الشبكى المسوق لا يقوم بدفع اى مبالغ مطلقا فقط يحصل على عموله مقابل التسويق والمنتجات التى يقوم ببيعها وذلك هوا التسويق الشبكى الذى بدئى فى بادئ الامر من قبل الشركات الكبرى من اجل بيع المنتجات وتشجيع المشترين على تسويق المنتج .

التسويق الهرمى

ولكن سرعان ما حرف ذلك التسويق الشبكى لنظام ربحى حيث حرفه بعض الافراد ليصبح هرم يستفاد من هوا فى قمة الهرم بالاموال الكبرى ومن هم فى القاع لا يعود عليهم الا بالقليل . ففى بادئ الامر يعرض عليك احدهم ان تقوم بدفع مبلغ ما تحت اى مسمى سلعه غير موجوده وهميه او منتج ولاكن بسعر مضاعف الى 10 اضاعف السعر الاصلى ، مقابل العمل فى ذلك التسويق الوهمى الذى يقوم با ايهامك بالكثير من الارباح والحياه الاخرى والحريه الماليه .

القانون الدولى

جرم القانون الدولى تلك التعاملات المشابه لتسويق الهرمى وحزرت منه نصا ومحتوى حيث يعتبر نصبا معلن عنه حيث يحصل الاشخاص الذين هم فى قمة الهرم على ارباح عاليه على حساب الاشخاص الذين هم فى القاعده .

والنقاط التاليه ممنوعه فى العديد من الدول ومنها الولايات المتحده الامريكيه:

 

  1. إذ يتطلب دفع رسوم أو شراء المنتج لبدء التسويق بينما لا يشترط بالمسوق ان يشتري المنتج أو أن يدفع رسوم تسجيل في أي مكان في العالم.  
  2. تحصيل العمولات ناتج تجنيد مسوقين جدد يشترون المنتجات أو يدفعون رسوم التسجيل وهذه هي وسيلة الربح الحقيقية والوحيدة، وأحياناً في الاهرام التسويقية غير القانونية ستجد ان المروجين يطلبون منك ان تستدين المال، وسيعدونك بأمور كبيرة وستسمع كلمات أكبر لكنك لن ترى أكثر من الكلمات.
  3. المنتج يباع بسعر غير منطقي أو يكون غامضاً أو قابلاً للتغيير لاحقاً، وهو وسيلة لدخول الهرم فقط.
  4. وعود بثروات ومدخول عالي جداً خلال فترة زمنية قصيرة، بينما في عمليات التسويق الاعتيادية ستربح من خلال المبيعات فقط ولا أحد سيعدك بالكثير من الأرباح.
  5. دعوة الأصدقاء المقربين والثقاة والأقارب من اأساسيات عمل التسويق الهرمي غير القانوني، بينما في عمليات التسويق لا يحتاج إلى من يثقون بهِ لبيع المنتج، ولكن طالما أن المنتج حقيقي لماذا لا يمكن أن نبيعه لأي كان؟
  6. لا يوجد بيع مباشر أو موجود بشكل غطاء للتضليل ولا يشكل نسبة مقبولة من المبيعات والبيع في الغالب للمسوقين فقط داخل الهرم التسويقي، بينما في السلاسل التسويقية القانونية يبيع الجميع مبيعات مباشرة ولا ينحصر البيع بالمسوقين وتجنيد المسوقين.
  7. تتوقف العمولات بتوقف الذين هم دونك في الهرم وتحتاج إلى تجنيد مسوقين اضافيين لإكمال عملية توازنهم في جهة اليمين واليسار من الهرم ( أي انك تضطر لبذل جهد اضافي بدل المسوق المتوقف) وغير ذلك من الشروط غير المعقولة لتحقيق الربح، بينما يمكن في السلاسل التسويقية الاعتيادية ان تبيع المنتجات وان تربح حتى لو لم يكن تحتك في السلسلة التسويقية أي شخص أو شخص واحد أو عشرين شخص.
  8. لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم الشخصي بتوقف أي عضو من الذين دونك مهما كان مستوى الطبقة التي هو فيها أو توقف كامل نظام العمولات نتيجة هرب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص وليست عملية تسويقية حقيقة وأيضاً بعد اكتشاف أمر البضائع وحقيقتها.

 

اصدرت  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية فتوى بهذا الشأن :-

وهي هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير من المال هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً

وذلك بسبب:-

أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود تبدل بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركةعلى العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير لهُ في الحكم.

ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً في دين الإسلام، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي محمد عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في القرآن: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) {سورة النساء

رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال النبي محمد: من غش فليس مني ـ رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ (حديث متفق عليه)، وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا، فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر، وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ـ رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ولذلك قال النبي محمد ـ في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي محمد: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ متفق عليه، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *